به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، با نگاهي اجمالي به سخنان و برنامه‌ کانديداهاي احراز پست رياست‌جمهوري، مشاهده مي‌کنيم که اقتصاد، ترجيع‌بند يکسان اکثريت قريب‌به‌اتفاق سخنان اين افراد است. اتفاقات فوق به‌خوبي نشان مي‌دهد که نظرات و سابقه هر کانديدا درباره اقتصاد، از چنان اهميتي برخوردار است که هيچ‌نامزدي را توان ناديده‌گرفتن آن نيست.

امروزه پرداخت يارانه ها به مردم آنچنان در اقتصاد مردم وابستگي ايجاد کرده است که همه کانداهاي رياست جمهوري به صراحت گفته اند که پرداخت يارانه و هدفمندي يارانه ها را به مردم به قوت ادامه خواهند داد. اما سخنان و لحن بيان حسن روحاني در چند سخنراني و برنامه تلويزيوني و انتقدات هدفمند و تخريبي که به هدفمندي و پرداخت يارانه نقدي در اين ايام داشت  برداشت هاي ديگري از سخنان وي استنباط مي شود.

وي درباره پرداخت يارانه نقدي به مردم، به گونه اي ديگري سخن گفت؛ به نحوي که اين استنباط به وجود مي آيد که در دولت وي، پرداخت نقدي حذف خواهد شد و به جاي آن، جاي آن بايد به امورات ديگري، بودجه تعلق گيرد.
 

صدقه گرفتن افتخار نيست،/ مردم نياز ندارند دست به سوي دولت کنند،/ مردم دلار نمي خواهند صداقت و برنامه مي خواهند/ اگر سرمايه و دلار نباشد کاري هم توليد نمي شود، /قرار بود بخشي از پول يارانه ها به توليد برسد پس چه شد؟

تيم وابسته به روحاني معمولا سعي کرده اند اثرات مثبت يارانه ها را مخفي کرده و پرداخت  نقدي به مردم را، نوعي وابسته کردن توده هاي جامعه به صدقه دولتي و گداپروري بنمايانند. آنها سعي ميکنند هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه را از سياستهاي غلط و تورم زاي اقتصادي معرفي کنند و عملا گراني ها را که عوامل متعددي دارد را به گردن هدفمندي و يارانه بياندازند.

 طيف آقاي روحاني و دنباله کارگزار و اصلاح طلبش هيچگاه به مردم و دخيل کردن مردم در مديريت هزينه و  مصرف انرژي اعتماد لازم را نداشته اند و يارانه ها را  گداپروري و صدقه اي مي دانند.بسياري از کارشناسان و آگاهاني که از طرز تفکر حسن روحاني آشنايي دارند معتقدند که وي دنباله رو سياست هاي اقتصادي هاشمي است که در صورت تسلط بر کرسي تصميم گيري قطعا به قطع يارانه منتج خواهد شد و شيب بودجه کشور را به سمت سرمايه داران و طبقه اشراف  برمي‌گرداند.

در اين ميان، ظاهرا توقع دولت آقاي روحاني هم افزايش ميزان ماليات هايي است که مردم بايد به دولت بدهند. در قانون هدفمندي يارانه ها تنها به يارانه ي نقدي اکتفا نشده است و بحث اي ديگري همچون بيمه و موارد ديگر را نيز مد نظر قرار داده است. لذا طبق گفته وي در دولت تدبير و اميد خبري از يارانه نقدي نخواهد بود..

 در يکي از بخش هاي برنامه تلويزيوني از برنامه مجري از آقاي روحاني پرسيد: ارزيابي شما از اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها چيست؟

آقاي روحاني در پاسخ گفت: طرح هدفمندي يارانه ها هدفمند نشده است و فاز اول ناقص و در مواردي با تخلف اجرا شد.

اين نامزد انتخاباتي که سعي مي کرد از اضهار نظر قطعي و محکم خودداري کند افزود: پرداخت يارانه براي زندگي بهتر و گسترش عدالت بود اما در عمل ما به مردم 45000 تومان داديم اما دوبرابر از آنها دريافت کرديم زيرا ارزش پول ملي کاهش يافته است.

 روحاني با بيان سخنان دو پهلو تصريح کرد: طرح هدفمندي بايد در مجموعه اي از مقررات اقتصادي ديده شود و براي کارايي آن بايد تورم را مهار کرد.

روحاني  همچنين در برنامه گفتگوي ويژه خبري با تاکيد بر اين‌که صدقه گرفتن افتخار نيست، بلکه صدقه دادن افتخار است، گفت:" ما بايد به نحوي حرکت کنيم که وضع مالي مردم خوب شود تا ماليات دهند و در واقع به سمتي برويم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن".
 

در واقع در اين اظهارات بحث خاصي در خصوص پرداخت نقدي مطرح نيست و موضوعي که به وضوح ديده مي شود، دريافت ماليات بيشتري از مردم است و روحاني در دولتش مي خواهد اين گونه به سمت مردم دست دراز کند. در واقع او مي خواهد با اين راهکار از مردم به طريق اخذ ماليات بيشتر درآمد دولتش را دريافت کند و با توجه وضع اقتصادي و معيشتي امروز مردم ، دريافت ماليات بيشتر اوضاع را براي خانواده هاي کم در آمد تر وخيم خواهد کرد و اين درحاليست که با توجه به پرداخت چندين ماهه يارانه ها توسط دولت فعلي اين اقدام به يکي از مطالبات مردم از دولت آينده تبديل شده است .

و اما تعديل اقتصادي

سياست‌هاي اقتصادي دولت هاشمي که بخشي از آن را واقعي سازي (به‌معناي آزادسازي) قيمت‌ها تشکيل مي‌داد را عموم کارشناسان با نام «تعديل‌اقتصادي» مي‌شناسند.

سياست‌ تعديل اقتصادي را مي‌توان به روش‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار داد اما کاربردي‌ترين راه ممکن آن است که بکوشيم تا با بررسي آثار «تعديل اقتصادي»، حاصل سياست‌هاي اقتصادي هاشمي را در کفه ترازوي سنجش قرار دهيم.

پديده‌اي به‌نام تورم

طي دوره فعاليت دولت هاشمي که به دولت سازندگي معروف بود؛ اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي با دستور مستقيم شخص هاشمي رفسنجاني بر اجراي کامل برنامه توسعه کشور ارجح دانسته شد. اين امر باعث بروز پديده تورم بي‌سابقه‌اي شد که حاصل نگاه خاص تيم اقتصادي رييس‌جمهور بود.

ثبت رکوردي در ميزان تورم از ديگر نتايج اين دوره خاص بود که فراموش شدني نيست.(?) رکوردي که تا آن روز دور از دسترس محسوب مي‌شد.

قرباني‌هاي تعديل اقتصادي

معروف است که هاشمي رفسنجاني طي دوران رياست جمهوري خود معتقد بود که سياست‌هاي تعديل اقتصادي، قرباني‌هاي خاص خودش را دارد و نمي‌شود براي آنها کاري کرد.(?)

يقيناً اين موضوع مي‌تواند براي هر جامعه‌اي حکم يک سمّ مهلک و مرگبار را داشته باشد. سمي که با گسترش تبعيض، لايه‌هاي ضعيف جامعه را دچار سرخوردگي و بسياري از مشکلات ديگر مي‌کند.

مجموعه‌اي از آثار منفي اقتصادي

در نهايت مي‌توان به مجموعه‌اي از آثار منفي اقتصادي اشاره کرد که بعد از اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي، دامنگير کشور شد.(?)

الف) بالا رفتن نرخ بيکاري.

ب) قيمت مسکن افزايش يافت و شوک بزرگي به بازار وارد شد.

ج) کاهش ارزش پول ايران به‌عنوان آخرين حلقه باعث افزايش نرخ تورم و ميزان بيکاري شد و نهايتاً بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگير کشور، فشارهاي زيادي وارد آمد. اين فشارها کاهش قدرت خريد مردم را به همراه داشت. اگرچه کاهش ارزش ريال به لحاظ منطق اقتصادي، ضروري بود اما نهايتاً منجر به افزايش هزينه واردات شد. البته از سال ???? به بعد ابتدا واردات کشور افزايش يافت و سپس با کاهش ارزش پول ملي هزينه واردات افزايش يافت و به تبع آن قيمت کالاهاي وارداتي نيز سير صعودي گرفت. قسمت ديگري از تورم هم به ميزان بالاي هزينه‌هاي دولت براي طرح‌هاي بزرگ و بلندمدت و زيربنايي باز مي‌گشت که هنوز به مرحله توليد نرسيده بودند. بخشي ديگر از تورم هم به دليل افزايش سطح مصرف جامعه بود که متأسفانه در دولت سازندگي تلاش مستقيم و غيرمستقيم زيادي براي بالا بردن آن شد.

د) از ابتداي اجراي طرح تعديل اقتصادي در اوايل دوران استقرار دولت سازندگي، دولت از بانک جهاني و ساير نهادهاي خارجي وام دريافت کرد. همزمان و به دليل مشکلات خاص دوران پس از پايان دفاع مقدس، بازپرداخت آن وام‌ها به تعويق افتاد و بهره‌هاي مربوطه نيز روز به روز افزايش يافت. از سوي ديگر دولت وقت به‌منظور اجراي برنامه‌هاي خود، نيازمند اعتبارات بسيار بيشتري بود و کاهش ارزش ريال بر ميزان اين نياز مي‌افزود. البته گفتني است که استقراض خارجي نيز خود به خود باعث کاهش يافتن ارزش پول ملي و در نتيجه رشد بيشتر شاخص‌هاي تورم و بيکاري کشور شد.

منبع:دانا